به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به جرئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل‌کشور، بند الحاقی ۴ تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه را پس از بحث و بررسی با ۱۸۸ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، حکم تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ برای سال ۹۶ تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جرایم وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان نمی‌شود. حکم تبصره ۳۶ در سقف ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۹۶ تمدید می‌شود.

در حکم تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به دولت اجازه داده شده بود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه‌شده و یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه‌ هزار میلیارد ریال به شرح جدول شماره یک با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:

۱ـ افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

۲ـ تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.

۳ـ افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هر یک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.

۴ـ بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و تمامی جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.

۵ ـ گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفاده‌شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

۷ـ نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین در تبصره ۳۶ این قانون به دولت اجازه داده شده بود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداری‌ها (با اولویت شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصد هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنج‌ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور بر اساس جدول شماره ۳، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل‌کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل‌کشور با اولویت و یا از سر جمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسیدشده این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمین کند و هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس همچنین بند الحاقی ۳ تبصره ۱۷ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ ارجاع دادند که در این بند آمده بود: بانک مسکن موظف است در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک، ۱۰ درصد (۱۰%) درآمد حاصل از تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را پس از کسر هزینه عملیاتی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.